الوطنية

هذه هي التوصيات الـ 12 المنبثقة عن المناظرة الوطنية الأولى للجهوية المتقدمة

-مارتشيكابريس-

استضافت مدينة أكادير، يومي 20 و 21 دجنبر الجاري، المناظرة الوطنية الأولى للجهوية المتقدمة، التي نظمتها وزارة الداخلية بشراكة مع “جمعية جهات المغرب”، تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس.

و عرفت هذه المناظرة تقاسم عناصر التشخيص المتعلق بالحصيلة الإجمالية لتنزيل الجهوية المتقدمة، و تحديد المداخل الأساسية لتحقيق نقلة نوعية في مسلسل تنزيل الجهوية المتقدمة، و التنزيل الأمثل للميثاق الوطني للاتمركز الإداري من أجل تفعيل أنجع للجهوية المتقدمة، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الإنجازات والتحديات، وتبادل الممارسات الجيدة و التجارب المبتكرة.

و فيما يلي أهم المخرجات والتوصيات ال 12 المنبثقة عن المناظرة الوطنية الأولى للجهوية المتقدمة:

1 -تعزيز آليات التخطيط الترابي في تناسق مع السياسات العامة للدولة في مجال إعداد التراب، و العمل على التقائية و تناسق برامج التنمية الجهوية فيما بينها و مع المخططات القطاعية.

2 – تبني العدالة المجالية كأولوية في السياسات العمومية و الترابية من أجل تقليص الفوارق المجالية و الإجتماعية.

3 – دعوة الجهات إلى الإنخراط في التنزيل الفعلي للمبادئ و الأهداف التي حملتها المنظومة الجديدة للتدبير الميزانياتي و المالي باعتماد البرمجة متعددة السنوات التي تستحضر شروط الفعالية و النجاعة و الجودة.

4 – حث الدولة على مواصلة مبادراتها لدعم قدرات الجهات في مجال الحكامة و التدبير المالي، و العمل على تنويع مصادر تمويل الجهات عبر حلول مبتكرة من أجل تمويل برامجها الإستثمارية.

5 – إبرام عقود برامج بين الدولة و الجماعات الترابية حول الإختصاصات المنقولة لضمان مشاركة الجميع في برامج التنمية الجهوية و تعبئة الموارد الكافية لتنفيذها.

6 – ضمان انخراط المصالح المركزية للقطاعات الوزارية و المؤسسات العمومية في تنزيل ميثاق عدم التركيز من خلال إعطاء المزيد من الصلاحيات و تحويل الموارد الكافية للمصالح الخارجية قصد تمكينها من القيام بالمهام الموكولة إليها بشكل فعال و ناجع.

7 – فتح الورش المتعلق بالملاءمة التشريعية و التنظيمية للإختصاصات المخولة لمختلف القطاعات الوزارية ذات الصلة باختصاصات الجهة المتعلقة بنفس الميادين.

8 – تحديد حد أدنى مشترك من الإختصاصات التي يتعين البدء بنقلها إلى الجهات، مع إعطاء الأولوية للصلاحيات المرتبطة بمجالات و خدمات تهم مباشرة المواطنين و تؤدي إلى تحسين مستوى عيشهم.

9 – دعم قدرات الجماعات الترابية حول آليات الديموقراطية التشاركية و الإعلام و التواصل مع المواطنات و المواطنين و المجتمع المدني.

10 – تعزيز انفتاح الجهة على المواطن و المجتمع المدني لتمكينه من المساهمة بصفة عامة في التنمية الجهوية الدامجة.

11 – الرفع من القدرات التدبيرية لإدارة الجهة عبر تمكينها من استقطاب كفاءات عالية تهم اختصاصات الجهة، و تعزيز جاذبية إدارة الجهة عبر اعتماد نظام أساسي خاص بموظفي الجماعات الترابية يأخذ بعين الاعتبار خصوصيتها و طبيعة المهام الموكولة إليها.

12 – إرساء آليات الحكامة وتفعيل آليات التنسيق والتواصل بين إدارة الجهة وكافة المتدخلين.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *