الوطنية

هذه أشغال انعقاد المجلس الحكومي ليوم أمس الخميس

-مارتشيكابريس-

انعقد يوم الخميس 5 دجنبر 2019، الإجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، خصص للمدارسة و المصادقة على عدد من النصوص القانونية و التنظيمية، و تقديم عرض حول نتائج الدراسة المتعلقة بنظام الدعم الإجتماعي لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، بالإضافة إلى التعيين في مناصب عليا.

في بداية الاجتماع استمع المجلس إلى عرض حول نتائج الدراسة المتعلقة بنظام الدعم الاجتماعي لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، تقدمت به السيدة وزيرة التضامن و التنمية الاجتماعية و المساواة و الأسرة، أشارت في بدايته إلى أن سياق هذه الدراسة يندرج في إطار تنفيذ مقتضيات القانون الإطار 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة و النهوض به وخاصة المادة السادسة منه، وتهدف إلى تحديد مختلف مكونات هذا النظام و الخدمات التي سيوفرها و الفئة المستهدفة و شروط الاستحقاق و الكلفة المادية لإرسائه و ضمان استدامته، بالإضافة إلى اقتراح نموذج لحكامة و تدبير هذا النظام.

و قد خلصت الدراسة، حسب ما جاء في عرض السيدة الوزيرة، إلى اقتراح نظام يستهدف تحسين الخدمات الحالية و تعزيز مواردها المالية و ضمان استدامتها مع الإجابة بصفة تدريجية للحاجيات حسب الأولوية.

و سيستفيد من هذا النظام الأشخاص في وضعية إعاقة و أسرهم، و خاصة الذين هم في وضعية فقر، بالإضافة إلى مراكز الرعاية الاجتماعية التي تتكفل بهم.

بعد ذلك، تدارس المجلس و صادق على مشروع قانون رقم 08.19 بتغيير و تتميم القانون رقم 38.12 المتعلق بالنظام الأساسي لغرف التجارة و الصناعة و الخدمات، تقدم به السيد وزير الصناعة و التجارة و الاقتصاد الأخضر و الرقمي.

و يأتي مشروع هذا القانون تنفيذا لبنود الاتفاقية الإطار الموقعة بين الحكومة و جامعة غرف التجارة و الصناعة و الخدمات، تحت الرئاسة الفعلية للملك محمد السادس بتاريخ 2 أبريل 2014، لاسيما المحور المتعلق بتحسين الإطار القانوني و التنظيمي للغرف.

و يهدف مشروع القانون إلى تحسين أداء و مردودية الغرف و جعلها قوة اقتراحية و فاعلا اقتصاديا على الصعيد الجهوي، و ذلك من خلال تعزيز مهامها و اختصاصاتها و ضمان اندماجها في محيطها السوسيو اقتصادي، و تسهيل عمل أجهزة الحكامة بها.

و تتجلى أهم مقتضيات مشروع القانون فيما يلي:

  • التنصيص على إمكانية إبرام إطار تعاقدي مع مجلس الجهة كشريك في تنفيذ مخطط التنمية الجهوي، و إبرام اتفاقيات شراكة مع الجماعات من أجل إنجاز مشروع أو نشاط ذي فائدة مشتركة؛
  • إمكانية إبرام اتفاقيات شراكة مع القطاعات الحكومية و المؤسسات العمومية العاملة في قطاعات الصناعة و التجارة و الخدمات قصد تقديم خدماتها على المستوى الجهوي؛
  • التنصيص على مقتضيات تنظيمية تتعلق بكيفية انتخاب المكتب و اشتغاله، و بطرق عقد دورات الجمعية العامة؛
  • وضع ميثاق للأخلاقيات يتضمن المبادئ و القيم والقواعد التي يجب على كل عضو التقيد بها؛
  • تعيين خبير محاسب يعهد إليه مراقبة التدبير المالي للغرفة و التأكد من صحة حساباتها و ممتلكاتها.

كما تدارس المجلس و صادق على أربعة نصوص مشاريع مراسيم تقدم بها السيد وزير الشغل و الإدماج المهني، تقضي بنسخ المراسيم رقم: 2.4.424 و 2.4.425 و 2.4.464 و 2.4.512 الصادرة في 29 دجنبر 2004، و المتعلقة بالهيئات الاستشارية الثلاثية التركيب التي نص عليها القانون رقم 65.99 الخاص بمدونة الشغل، و يتعلق الأمر ب:

  • مشروع مرسوم رقم 2.19.454 بتحديد أعضاء المجلس الأعلى لإنعاش التشغيل و طريقة تعيينهم و كيفية تسيير المجلس؛
  • مشروع مرسوم رقم 2.19.455 بتحديد عدد أعضاء مجلس المفاوضات الجماعية و كيفية تعيينهم و طريقة تسيير المجلس؛
  • مشروع مرسوم رقم 2.19.456 بتحديد تكوين و طريقة عمل اللجنة المختصة المتعلقة بمقاولات التشغيل المؤقت؛
  • مشروع مرسوم رقم 2.19.457 بتحديد أعضاء مجلس طب التشغيل و الوقاية من المخاطر المهنية و طريقة تعينهم و كيفية تسيير المجلس.

و تهدف هذه المراسيم إلى إعادة النظر في عدد من الأحكام و حذف أحكام أخرى لا تتلاءم مع الطبيعة الاستشارية لهذه الهيئات، و ذلك لتمكينها من أداء مهامها بسهولة و يسر و منحها الوقت الكافي لتتبع و تنفيذ التوصيات الصادرة عنها، و هو الأمر الذي سيضيف لهذه الهيئات فعالية أكبر على الدور الذي تقوم به في التشاور و اسْتِتْبَابِ السلم الاجتماعي و استقرار العلاقات المهنية.

و في نهاية أشغاله، صادق المجلس على مقترحات تعيين في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور حيث تم تعيين:

  • السيد فؤاد الزيادي، مفتشا عاما بوزارة الطاقة و المعادن و البيئة – قطاع الطاقة و المعادن.
  • السيد جمال رمضان، مديرا للرصد و التعاون و التواصل بوزارة الطاقة و المعادن و البيئة – قطاع الطاقة و المعادن.
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *